ومجرد العقد عليهن لا يمنع من وجود الجريمة, فوطؤهن ولو بعقد نكاح من الزنا المحرم, ويكون العقد عليهن سببًا من أسباب تغليظ الجريمة, ومن ثم العقوبة على رأي بعض الفقهاء. [1]

وقد يكون للعقد أثر في إسقاط العقوبة على رأي البعض, وقد يكون للجهل بالمحرمية أثر كذلك, كما أن للجهل بالتحريم أثرًا, ولبيان أثر القرابة يلزم التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: وطء المحارم مجردًا من عقد النكاح.

الحالة الثانية: وطء المحارم المستند إلى عقد نكاح.

الحالة الأولى: وطء المحارم مجردًا من عقد النكاح:

اتفق الفقهاء على أن وطء المحارم لا يباج بحال من الأحوال, فلو وطء شخص محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة بدون عقد فإما أن يكون عالمًا بالتحريم أو لا. كمن نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين, أو دخل في الإسلام حديثًا, ويجهل حكم الزنا, أو علم التحريم وجهل عين الموطوءة كما لو ظنها زوجته أو أمته. [2]

أولا: إن وطء محرمة عليه جاهلا حكم الزنا: فقد اتفقوا على أنه رغم وجود ركن الجريمة, إلا أنه لا شيء عليه للجهل بالتحريم أو المحرمية؛ لأنه معذور في فعله, وفعل الجاهل لا يوصف بحل ولا حرمة, فلا يتعلق به حكم, فليس للقرابة أثر على فعله, وإنما السبب المؤثر هو الجهل. [3]

ثانيًا: إن وطء محرمة عليه عالمًا بالتحريم فقد اختلف الفقهاء في القرابة هل تؤثر على جريمة الزنا في هذه الحالة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء على أنه من وطء محرمة عليه بدون عقد وهو عالم بالتحريم فيكون فعله زنا كالزنا بالأجنبيات. [4] واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (( المؤمنون: 5 - 6) ولأن هذا وطء في غير الملك وشبهته, ولا نكاح فهو حرام منهي عنه

(1) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 17771 - 1772 - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 393 - 394 - سبل السلام 3/ 998 بتصرف- نيل الأوطار للشوكاني 6/ 146, 147, 148 - بتصرف.

(2) - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 393 - المدوتة الكبرى 6/ 2 - القواعد لابن جزي ص 371 - حاشية الجمل على منهج الطلاب 5/ 130 - شرح منتهى الإرادات 3/ 347.

(3) - كشاف القناع 6/ 98 - المحلى لابن حزم 11/ 255 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 17771

(4) - المبسوط للسرخسي 9/ 96 - المغني لابن قدامة 8/ 183 - الفروق للقرافي 3/ 181 - 183.