-وذهب جمهور الفقهاء إلى أن جريمة الزنا تتكون من أركان ثلاثة:

الأول والثاني: الزانيان (فاعل ومفعول) .

الثالث: فعل الزنا.

وسوف أسير على رأي جمهور الفقهاء, فقد اشترطوا في كل ركن شروطًا لا تتم الجريمة إلا بتوافرها.

المراد بالفعل: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرَّم مشتهى طبعًا بلا شبهة. [1]

[1] الإيلاج: معناه الإدخال أو التغييب, والحشفة هي ما يكشف عنه الختان في عضو التذكير. [2] وخرج بإيلاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها - ما لو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة. قال الشربيني: (( ففي ترتيب الأحكام عليها توقف [3] , كما لو أدخل بعض الحشفة, فإنه غير موجب للحد؛ لأنه ليس وطأً ) ) [4]

ويشترط في الذكر الذي هو آلة الإيلاج:

1 -أن يكون ذكرًا آدميًا واضح الذكورة. ... 2 - أن يكون متصلا.

3 -أن يكون أصليًّا.

4 -أن يكون صحيحًا أو منتشرًا كما لا يؤثر أن يكون ملفوفًا في خرقة مثلا.

وخرج كذلك إيلاج الذكر المبان, وكذا إيلاج الخنثى ومن له ذكران فأولج أحدهما.

[2] بفرج محرم لعينه (والمراد ... فلا حد بإيلاج الحشفة في غير فرج ولا بمقدمات وطء, ولا بإتيان المرأة لعدم الإيلاج بل يعزران, ولا بالاستمناء بيده أوبيد غيره بل يعزر, والمراد بالفرج المحرم لعينه: فرج غير زوجته أو مملوكته) [5]

واحترز بالمحرم لعينه عن وطء زوجته وأمته في الحيض والصيام والإحرام والاستبراء فلا حد في ذلك؛ لأن التحريم ليس لعينه بل لأمور عارضة. [6]

(1) ـ مغني المحتاج 4/ 143 - 144

(2) - المعجم الوجيز مادة (ح ش ف) ص 53.

(3) ـ مغني المحتاج 4/ 144.

(4) - حاشية ابن عابدين 3/ 141.

(5) ـ مغني المحتاج 4/ 144 - 145 - والمرجع السابق.

(6) ـ مغني المحتاج 4/ 144 - 145 - حاشية ابن عابدين 3/ 141.