مكشوف صاحب الإيقان الذى تعلّق إيقانه به وذلك المكشوف بعض وجوه الحقّ سبحانه واعتباراته لا ذاته جلّ وعلا ولهذا إذا بلغت معاملة العارف الذّات لا يظهر له مثل هذه التّخيّلات ولا يتخيّل رؤية ولا مرئيّ أصلا فإنّه لا صورة لذاته الاقدس سبحانه في المثال حتّى تظهر له ويرى إيقانه بصورة الرّؤية أو نقول إنّ في عالم المثال صورة المعاني لا صور الذّوات وحيث انّ العالم بتمامه مظاهر الاسماء والصّفات لا يكون له نصيب من الذّاتيّات كما حقّقته في مواضع متعدّدة فيكون بتمامه من قسم المعاني بالضّرورة وتكون له صورة في المثال وفي الكمالات الوجوبيّة كلّ مرتبة فيها الشّأن والصّفة الّتي قيامها بالذّات تعالت ومن قبيل المعاني لو كانت لها صورة في المثال ولو بالنّقص لساغ وأمّا ذاته سبحانه فحاشاها من أن تكون لها صورة في مرتبة من المراتب فإنّ الصّورة مستلزمة للتّحديد والتّقييد وذا ليس بمجوّز في أيّ مرتبة كان وأين المجال للمراتب الّتي كلّها مخلوقة لله تعالى أن يجعل الخالق سبحانه محدودا أو مقيّدا وكلّ من جوّز المثال في حضرته سبحانه وتعالى فهو باعتبار الوجوه والاعتبارات لا باعتبار عين الذّات تعالت وإن كان تجويز المثال في وجوه الذّات واعتباراتها أيضا ثقيلا على هذا الفقير إلّا أن يجوز ذلك في ظلّ من الظّلال البعيدة (فاتّضح) من هذا البيان أنّ ارتسام الصّور في المثال إنّما هو للمعاني والصّفات لا للذّات فما مرّ من صاحب الفصوص من تجويز كون الرّؤية الاخرويّة بصورة مثاليّة ليست هي برؤية الحقّ سبحانه بل ليست برؤية صورة الحقّ فإنّه لا صورة له سبحانه حتّى تتعلّق بها الرّؤية فإن كانت في المثال صورة فهي لظلّ من ظلاله البعيدة فكيف تكون رؤيتها رؤية الحقّ سبحانه؟ والشّيخ قدّس سرّه لا يقصّر في نفي الرّؤية من المعتزلة والفلاسفة بل يثبت الرّؤية على نهج يستلزم نفي الرّؤية وهو أبلغ في النّفي من صريح النّفي لانّ الكناية أبلغ من الصّريح قضيّة مقرّرة إنّما الفرق بينهما أنّ مقتدى تلك الجماعة عقولهم العقليّة ومقتدى الشّيخ الكشف البعيد عن الصّحّة ويشبه أن تكون أدلّة المخالفين الغير التّامّة قد تمكّنت في متخيّلة الشّيخ فحرّفت كشفه أيضا في هذه المسألة عن صوب الصّواب وجعلته مائلا إلى مذهب المخالفين ولكن لمّا كان من أهل السّنّة أثبتها صورة واكتفى بهذا القدر وظنّها رؤية رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا (1) وتحقيق هذه المسألة الدقيقة محرّر أيضا فيما كتبته لحلّ بعض مواضع كتاب"العوارف"وما سالتم من تحقّق الإجماع مع وجود الاختلاف فلعلّ الخلاف المعتدّ به لم يكن وقت الإجماع أو أنّه أراد بالإجماع إجماع مشايخ عصره والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال.
(1) الآية: 286 من سورة البقرة.