توقف تعريفهعلى نفسه، سواء كان مفهوم تلك الوجودات هو الوجود من حيث هو، أو الوجود مع قيد.

وإما غير وجودات، فلا بد وأن يحصل عند اجتماعها أمر زائد، وإلا لكان الوجود محض ما ليس بوجود، وهو محال. فذلك الزائد هو الوجود، وتلك الأجزاء معروضاته، فيلزم أن يكون التركيب في معروضاته لا فيه، وقد فرض التركيب فيه؛ أو بأمر خارج، فيلزم أن يكون التعريف بالرسم.

وأما بطلان القسم الأول والثاني فظاهر.

وأما بطلان القسم الثالث: فلأن الأمر الخارجي إنما يعرف الشيء به، إذا علم كونه مساويا له؛ لامتناع تعريف الشيء بالأعم؛ لأن أقل درجات التعريف التمييز، والاعم لا يصلح له، وبالأخص؛ لأنه أخفى. والعلم بمساواته له يتوقف على العلم بالشيء، وإنه دور، وعلى العلم بما عداه وهو ممتنع؛ لامتناع إحاطة الذهن بالأمور الغير المتناهية.

لا يقال: لا تسلم أنه إن حصل عند اجتماع الأجزاء أمر