زائد، يلزم أن يكون التركيب في معروض الوجود لا فيه وإنما يلزم (8/ج) ذلك أن لو كان الوجود هو ذلك الزائد فقط، وأما إذا كان الوجود هو الزائد مع تلك الأجزاء، فلا يلزم ذلك.

لأنا نقول: إذا كان الوجود هو الزائد مع تلك الأجزاء، يكون الزائد جزاءا له. فنقول: الجزء الذي هو الزائد: إما أن يكون وجودا، فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ أو غير وجود، فيلزم أن يكون الوجود محض ما ليس بوجود.

وأما بيان بطلان الوجوه الأول من الاستلال، فتقريره أن يقال: لا نسلم أن ما يتوقف عليه التصديق البديهي، أولى أن يكون بديهيا؛ فإن التصديق البديهي هو الذي لا يتوقف حكمالعقل فيه إلا على تصور طرفيه، فجاز أن يكون كل من تصور طرفيه أو أحدهما بالكسب، مع أنه سابق على البديهي.

ولئن سلمنا ذلك، لكن التصور السابق على التصديق هو التصور بوجه ما؛ لما عرفت في المنطق، فبداهة التصور بوجه لا تقتضى