يلزم تساوي أفرادها في العروض واللاعروض؛ لأنه تقول بالتشكيك على أفراده، التي هي ملزوماته، فلا يلزم تساوي أفراده التي هي ملزوماته في العروض واللاعروض؛ لاختلافها بالماهيات، واعتبر النور المقول بالتشكيك على الأنوار، مع أن نور الشمس يقتضي إبصار الأعشى.

قيل: لا نسلم أن الوجود مقول بالتشكيك، ولئن سلم فالتشكيك لا يمنع مساواة الأفراد (26/ب) في تمام الحقيقة؛ لأنها إذا لم تكن متساوية في تمام الحقيقة، فلا يخلو: إما أن تكون مشتركة في شيء من الحقيقة أو لا. والأول يوجب التركيب، والثاني يوجب المباينة الكلية بين الوجودين، وقد بان فسادهما.

وأيضا: المقول على الأشياء بالتشكيك، لا بد وأن يكون من عوارضها، فالمعروضات (28/و) إن تماثلت أو تجانست (باعتبار آخر) لزم (التساوي أو التركيب، وقد بان فسادهما) وإن تباينت