كون الوجود المطلق زائدا على الوجودات الخاصة، والمباينة في المعروضات تقتضي مباينة الوجود الخاص للواجب لوجود الممكنات، وهذا لا يستلزم كون الوجود الخاص عارضا في الواجب كما في الممكنات، والمدعى ليس إلا هذا.

قوله: (( وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول ... ) )جواب اعتراض على الدليل الذي ذكره على أن وجود الواجب عين ماهيته.

وينبغي أن يقدم هذا على الاعتراضات السابقة؛ لأن هذا منع الدليل، والاعتراضات السابقة معارضات، والمنع مقدم على المعارضة.

تقرير الاعتراض: أن يقال: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في وجود الواجب - على (30/ز) تقدير احتياجه إلى مؤثر - هو الماهية من حيث هي، لا الماهية بشرط الوجود أو بشرط العدم؟

ولا يلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم؛ لأن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، على معنى: أنه لا يدخل واحد منهما في مفهومها، وهذا كما في الممكن، فإن ماهيته