المدة والمادة، والمدة والمادة أيضا حادثتان بالحدوث الذاتي، فيفتقران أيضا إلى مدة ومادة غيرهما، ولزم التسلسل.

وإن أريد بالحادث الحادث بالحدوث الزماني، فلزوم التسلسل ممنوع، وإنما يلزم ذلك أن لو كان المدة والمادة حادثتين بالحدوث الزماني، وهو ممنوع.

ولقائل أن يقول: إن أردتم بكون الحادث مسبوقا بزمان، كونه مسبوقا بزمان موهوم مفروض، فمسلم؛ وإن أردتم به كونه مسبوقا بزمان محقق موجود فممنوع، وما ذكرتم في بيانه لا يفيد ذلك، وأما ما ذكر آخرا في بيان كون الحادث مسبوقا بمادة، فإنما يتم على تقدير كون المبدأ موجبا، وأما على تقدير كون الفاعل مختارا فلا.

قال:

والقديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه.

أقول:

القديم (26/ه) - أعني: الموجود الذي لم يسبقه العدم سبقا زمانيا - لا يجوز عليه العدم؛ وذلك لأنه: إما أن يكون وجوبه