بالطبع عن الشيء فهو زائد عليه.

وهو من الأمور الاعتبارية (2) ؛ إذ لو وجد في الخارج لكان شخصا له ماهية نوعية، فيكون تشخصها زائدا عليها، ويلزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة معا، وهو محال.

لا يقال: لا نسلم أن التعين لو كان موجودا في الخارج، يكون له تعين زائد على ماهيته، ولم لا يجوز أن يكون تعين التعين عين ماهيته؟

لأنا نقول: كل ما هو موجود في الخارج، فله ماهية نوعية نصوره مانع، فيلزم أن يكون التشخص أمرا زائدا على ماهيته النوعية.

والتشخص إذا كان موجودا في الخارج، يكون حاله هذه

(2) هذا رأي المتكلمين، كما نسبه إليهم الرازي والبيضاوي والكاتبي، وذهب الفلاسفة إلى أن التشخص من الأمور الثبوتية، ونسبه السمرقندي ولاإيجي إلى المحققين.

وانظر في هذه المسألة: المباحث المشرقية (74/ 1، المحصل ص 326، الصحائف الإلهية للسمرقندي ص 109، المفصل في شرح المحصل للكاتبي ل: 192، مطالع الأنظار ص 50، شرح المقاصد 438/ 1، شرح المواقف 366/ 1، شرح التجريد للقوشجي 234/ 2.