موضوع قابل للوجودي بحسب وقت يمكن حصوله فيه، كعدم اللحية في وقت من شأن الشخص اللحية فيه، وقد يكون حقيقيا، وهو أن يعتبر موضوع مستعد للوجودي بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه.

وتقابل العدم والملكة الحقيقي أعم من تقابل العدم والملكة المشهوري مطلقا.

قوله: (( ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهوري ) )أي: ويتعاكس تقابل الضدين وما قبله - أي: تقابل العدم والملكة - في التحقيق أي: الحقيقي من التضاد أخص من المشهوري منهن والحقيقي من تقابل العدم والملكة أعم من المشهوري منه، على عكس تقابل التضاد.

فإن قيل: الإيجاب والسلب كما يكونان بين قضيتين، يكونان بين مفردين، كالفرس واللافرس، فكيف يكون تقابل الإيجاب والسلب راجعا إلى القول والعقد؟

أجيب: بأنه ما لم يعتبر صدق الفرس واللافرس على موضوع واحد، لم يتصور التقابل بينهما، فيكون هذا أيضا راجعا إلى القول أو العقد.

فإن قيل: لا نسلم انحصار التقابل في الأنواع الأربعة التي ذكرتم؛ لجواز أن يكون التقابل بين عدمين.

أجيب: بأن العدمين لا تقابل بينهما؛ إذ العدم المطلق لا يقابل