أجيب: بأنهم اشترطوا في التضاد الحقيقي ذلك، وأما في التضاد المشهوري فلا، والقسمة إنما انحصرت بالنسبة إلى التضاد المشهوري، والإنسان والفرس وإن كانا متباينين لكن غير متقابلين (69/ج) ؛ لأن المتقابلين لا بد وأن يكون كل منهما في موضوع، وهو المحل المستغني عن الحال، والفرس والإنسان لا يكونان في موضوع، فلا يكونان متقابلين.

وقيل: إن اشترطوا في القسم الثاني (3) أن يكون العدمي عدم الوجودي، فقد يوجد تقابل غير تقابل العدم والملكة وغير تقابل الإيجاب والسلب، كتقابل الملزوم مع عدم اللازم.

وإن لم يشترطوا يكون هذا التقابل من السلب والإيجاب؛ إذ لم يشترط موضوع قابل مع أنه ليس كذلك؛ لجواز ارتفاعهما، على أنهم صرحوا بأن العدمي في هذين القسمين يجب أن يكون عدم الوجودي.

أجيب: بأن التقابل يعتبر (57/ب) بالنسبة إلى موضوع واحد، وعدم اللازم ووجود الملزوم لم يتصور تواردهما على موضوع واحد؛

(3) وهو أن يكون أحدهما عدميا. وعبارة الشارح في مطالع الأنظار: (( قيل: إن اشترط في تقابل العدمي والوجودي أن ... ) )ص 66.