لشيء منها بأحدهما دون الآخر.

واكتفى الشيخ أبو نصر الفارابي بثلاث منها: وحدة الموضوع والمحمول والزمان، والخمس الباقية راجعة إليها.

ويمكن رد الكل إلى وحدة النسبة الحكمية، التي ورد عليها الإيجاب والسلب؛ إذ وحدتها تستلزم الوحدات الثمان، وانتفاء الوحدات الثمان يستلزم تغايرها.

هذه الشرائط في القضايا الشخصية.

=الأرموي، حيث قال باندراج وحدة الشرط والجزء والكل تحت وحدة الموضوع، واندراج وحدة المكان والإضافة والقوة أو الفعل تحت وحدة المحمول. وقد وافق شارح مطالع الأنوار القطب الرازي شيخه الشارح في ذلك، حيث قال: (( تعليق بعض الوحدات بالموضوع، وبعضها بالمحمول تخصيص بلا مخصص؛ إذ تلك الأمور كما تصلح لأن توضح، تصلح لأن تحمل عند عكس القضية ) )إلى آخر ما قاله. انظر: لوامع الأسرار ص 166.