فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول.

وأما الأمور المتقدمة فهي: إما علل بالعرض وإما معدات؛ فإذا العلل مع المعلولات.

لكن العلل المعدة لا يمتنع أن يبقى المعلول بعد انعدامها، فإن وجود الجسم في حيز بعد أن كان في حيز آخر بينهما مسافة يتوقف على حصوله في أجزاء المسافة الواقعة بينهما، فحصوله في تلك الأجزاء علة معدة لحصوله في الحيز المطلوب، ولا تبقى هذه العلة المعدة مع بقاء المعلول.

قال:

ومع وحدته يتحد المعلول، ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات. وهذا الحكم ينعكس على نفسه، وفي الوحدة النوعية لا عكس.

أقول:

اختلفوا في أن الفاعل الواحد من جميع الوجوه من غير تعدد الآلات والقوابل: هل يجوز أن يصدر عنه أكثر من واحد أو لا؟

فقال الحكماء: لا. وقال أكثر المتكلمين: نعم. واختار