القريبة موجودة في نفس الأمر، ولا يلزم من تقديرنا العلة القريبة وجودها في نفس الأمر.

وإن أريد به أنه يلزم وجود المعلول (77/ج) على تقدير وجود العلة القريبة مع عدم العلة البعيدة، فلا نسلم لزومه أيضا على ذلك (33/أ) التقدير، فإن ذلك التقدير محال، فجاز أن لا يلزم وجود المعلول على ذلك التقدير المحال.

ولئن سلم لزومه على ذلك التقدير، لكن لا يلزم منه أن لا يكون المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء محتاجا إلى ذلك الشيء في نفس الأمر، وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك التقدير واقعا في نفس الأمر، وهو ممنوع، وكلامنا في بطلان الدور في نفس الأمر لا على التقدير.

قال:

ولا يتراقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير النهاية؛ لأن كل واحد منها ممتنع الحصول بدون علة واجبة، لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا، فيجب وجود علة لذاتها هي طرف.

أقول:

لما أشار إلى بطلان الدور، أراد أن يشير إلى بطلان التسلسل.