وهو: أن يتراقى معروض العلية والمعلولية في سلسلة واحدة من معلول معين إلى غير النهاية.

واحتج على ذلك بوجوه:

الأول: لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية، يلزم انقطاع السلسلة على تقدير لا تناهيها، وكل ما يلزم عدمه على تقدير وجوده يكون محالا؛ فتسلسل العلل والمعلولات إلى غير الناهية يكون محالا.

وإنما قلنا: (( يلزم انقطاع السلسلة على تقدير لا تناهيها ) )؛ وذلك لأن كل واحد من آحاد السلسلة ممكن لذاته، والآحاد بأجمعها متعلقة بكل واحد منها، فتكون ممكنة لذاتها واجبة بغيرها (66/ز) .

فلها علة، وعلتها: إما الآحاد بأسرها، فتكون متقدمة على نفسها؛ لوجوب تقدم العلة على المعلول، أو كل واحد منها، والآحاد لا تجب بكل واحد منها؛ ضرورة توقفها على غيره، أو بعض الآحاد، وليس