يجب أن يقع بينه وبين شيء معين، سواء كان ما بعد المعلول الأول متناهيا أو غير متناه؛ إذ لا يكون بعد الكل شيء، حتى يمكن أن يتصور أن الكل يقع بين المعلول الأول وبين شيء غيره.

قال:

أي: النسبة التي هي العلية والنسبة التي هي المعلولية، تتكافان في طرفي النقيض، أي: الوجود والعدم، على معنى: أنه إذا صدقت العلية على معروض وجودي، صدقت المعلولية على معروض وجودي؛ لأن معلول الوجودي وجودي، وإذا صدقت العلية على معروض عدمي، صدقت المعلولية على معروض عدمي.

فإن علة عدم الشيء المعلول عدم علة وجوده، فإن عدم المعلول لا بد له من علة، فلا يخلو من أن تتحقق تلك العلة بدون عدم شيء مما هو علة وجوده أو لم تتحقق.

والأول (67/ب) محال؛ لأنه يقتضي اجتماع الوجود والعدم هي عدم شيء من علة وجوده وحده، أو هو مع غيره، والثاني محال؛ لأنه لو كان كذلك (69/ز) لم يترتب عدم المعلول على عدم العلة، مع قطع النظر (81/ج) عن ذلك الغير، والتالي باطل، فتعين أن يكون عدم العلة علة لعدم المعلول.