تقرير الجواب: أن الآن غير موجود في الخارج، ولا يلزم من نفيه نفي الزمان مطلقا.

قوله: (( لأن(62/ه) الماضي والمستقبل غير موجودين )).

قلنا: لا نسلم، بل الماضي والمستقبل غير موجودين في الحال، ولا يلزم من نفيهما في الحال نفيهما مطلقا.

ولما أجاب عن حججهم ذكر حجة على امتناع تركب الحركة مما لا يتجزأ.

تقريرها: لو كانت الحركة مركبة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أن الحركة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجزأ، فالمتحرك من جزء إلى آخر لا يخلو: إما أن يتصف بالحركة حال كونه في الحيز الأول، فلم يأخذ بعد في التحرك، أو حال كونه في الحيز الثاني، وهو باطل أيضا؛ لأن الحركة قد انتهت حينئذ، ولا واسطة بين الأول والثاني، فيمتنع أن يوصف بالحركة، فلا توجد الحركة.

قال:

والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه - مع ما تقدم - النقض بوجود المؤلف مما يتناهى، ويفتقر في التعميم إلى التناسب.