واحتج النظام على التخالف خواصها.

والجواب: أن تخالف الخواص يستلزم تخالف الأنواع، لا تخالف مفهوم الحد.

قال:

والضرورة قضت ببقائها.

أقول:

ذهب الجمهور إلى أن الأجسام باقية، وخالفهم النظام.

وادعى الجمهور بأن الضرورة قضت ببقاء الأجسام.

وقيل: إن هذا النقل من النظام غير معتمد عليه، وقيل: إنه قال باحتياج الأجسام إلى المؤثر حال البقاء، فذهب وهم النقلة إلى أنه لا يقول ببقائها.

وقيل: إنه قال بذلك؛ لأنه قال بأن الإعدام من المؤثر غير معقول، وأنه لا ضد للأجسام، حتى يقولوا: ينتفي بطريان الضد.

ومذهبه: أن الأجسام تنتفي عند القيامة، فلا بد من القول بأنها لا تبقى، كما قيل في الأعراض.