(والجواب عن هذا: أن التركيب من أمر تقضى ومن أمر تحصل، لا يرجع إلى الأشخاص فقط، بل النوع مشارك للأشخاص في هذا؛ وذلك لأن النوع هو تمام حقيقة الأشخاص، فما كان داخلا في حقيقة الأشخاص يكون داخلا في حقيقته.

وأيضا: كون كل جزئي من الحركة مسبوقا بجزئي آخر لا أول لها، مناف لكونه لا ينفك عن الجزئيات الحادثة المتناهية).

وقيل: لقائل أن يقول: لا نسلم أن السكون إذا توقف على شرط ممكن، وعاد التقسيم فيه، يلزم منه محال، ولم لا يجوز أن يكون كل شرط مشروطا بشرط آخر قبله لا إلى أول؟

(أجيب عنه: بأنه لا يجوز ذلك؛ لما بينا من امتناع لا تناهي الحوادث) .

فإن قيل: ما قيل في تناهي الحوادث ففيه نظر.

أما التطبيق: فلأنه لا يقع إلا في الوهم، وذلك (95/و) إنما