قال القرطبي: (( والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظًا, ولا أن وزر القاتل عليهم, ولكنها مواساة محضة ) ) [1]

وبهذا يتضح أن أثر القرابة في تحمل الدية يتمثل في التخفيف عن الجاني مواساته, والإرفاق به, يؤكد هذا أن الشارع الحكيم خفف عنها بعض تحملها, فأوجب الدية عليها مؤجلة, ولم يكلفها حمل ما يجحف بها, كما جعل تحملها ليس على سبيل الوجوب بل إعانة وتخفيفًا.

ويعد هذا كإيجاب النفقات على الأقارب, وكسوتهم, وإعفافهم إذا طلبوا النكاح, وإيجاب فك الأسير من بلد العدو, بل هو أشبه وأقيس بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها, ولا وجبت باختيار مستحقيها كالقرض, والبيع, وليست قليلة فالقاتل لا يقدر على حملها غالبًا, فإذا لم توجد العاقلة, أو وجدت وكان عددها قليلا, أو كان كثيرًا ولكن لا تستطيع الدفع لفقرها اتسعت معناها بأن يضم إلى العصبة أقرب القبائل, أو ينتقل إلي بيت المال إن وجد.

إذ أنه رغم اتفاق الفقهاء على أن العاقلة العصبة إلا أن مذهب جمهور الفقهاء أن العاقلة ليست قاصرة على العصابات, وإنما تشمل عدة أشياء فيبدأ بالعصابات حسب ترتيب البطون, كما هو مذهب المالكية والظاهرية, فإذا لم تف العصبات انتقل إلى الموالي الأعلون, ثم إلى بيت المال أو سهم الصدقات. [2]

وقد اتفق الفقهاء على أن العاقلة لا تكلف من الدية ما يشق ويجحف بها, وأنها لا تكلف من المال إلا على قدر الحاجة, ولا تجب الدية إلا على الرجال الأحرار البالغين ذوي الميسرة. [3]

كما أن في المقدار الذي تتحمله العاقلة ما يؤكد ذلك, وأن القرابة لم تتحمل إلا مواساة محضة, إذ ذهب الحنفية إلى أن نصيب الفرد لا يزيد عن أربعة دراهم في كل سنة, وعللوا ذلك بأنه مال يجب لمواساة القرابة, فلم يتقدر أجله كالنفقة, فإذا زاد نصيب الفرد عن أربع دراهم ضُمَّ إليها أقرب القبائل. [4]

(1) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 1977 - أعلام الموقعين لابن القيم 2/ 17 - نيل الأوطار 7/ 227. الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص 425 - فتح الباري 12/ 263.

(2) - حاشية الدسوقي 4/ 283 - وما بعدها - المحلى 11/ 46 - حاشية الخرشي 5/ 288 - 289.

(3) - المغني لابن قدامة 7/ 788 - بتصرف. سبل السلام 3/ 1192 - 1193 - بداية المجتهد 2/ 532 - 533 - حاشية الشبلي على كنز الدقائق 6/ 176 - مغني المحتاج 4/ 96 - 97 - 98 - الهداية 4/ 225.

(4) - - بدائع الصنائع 7/ 256 - الهداية 4/ 225.