وقد يعترض: بأن عدم قطع أحد الزوجين بسرقة غير المحرز سببه اختلال الحرز وليس الزوجية.

ويجاب بأن سبب اختلال الحرز هو الزوجية, وما يتبعها من تبسط كل من الزوجين في مال الآخر دلالة وعادة فالزوجية هي السبب المانع من الحرز ومن العقوبة تبعا.

والراجح مما سبق: ما ذهب إليه الحنفية والشافعية, ومن وافقهم من أن لقرابة الزوجية أثرًا في منع عقوبة السرقة بين الزوجين؛ لسمو العلاقة بينهما, واتحاد الملك والتبسط بينهما, وعدم قبول شهادة كل منهما للآخر, الأمر الذي يوجد شبهة بينهما, والحدود تدرأ بالشبهات.