وعلل الحنابلة [1] ذلك: بأنه قتل بحق فأشبه إقامة الحد عليه.

وقال ابن حزم [2] : وقتال أهل البغي قتال في الدين إلا أننا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه خاصة أوجده مادام يجد غيرهما, فإن لم يفعل فلا حرج وهكذا القول في إقامة الحد عليهما وعلى الأم والجدة في القتل والقطع والقصاص والجلد ولا فرق, فأما إذا رأى العادل أباه الباغي أو جده يقصد مسلمًا يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ ألا ينشغل بغيره وأن يدفعه عن المسلم بأي وجه, وإن أدى إلى قتله. واستدل ابن حزم على ذلك بقول الرسول (:(( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) ) [3] قال - أي ابن حزم-: (( فهذا أمر من رسول الله (أن لا يسلم المرء لظلم ظالم, وأن يأخذ فوق كل يد ظالم وأن ينصر كل مظلوم, فإن رأى المسلم أباه الباغي أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم مسلم ففرض عليه منعه بكل ما يقدر عليه من قتل أو قتال.

ورد ابن حزم على الجمهور بقوله: (( إن الله افترض الطاعة للوالدين والإحسان إليهما فيما ليس فيه معصية لله تعاللا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ) [4]

بل إن قتل القريب لقريبه الباغي أو الكافر من التعاون على البر والتقوى, وعلى هذا فأثر القرابة في تجريم قتل القريب لقريبه يتحقق على رأي جمهور الفقهاء [5] من الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد لكنهم اختلفوا في توصيف هذه الجناية على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: وهو للحنفية [6] قالوا: إن قتل القريب لقريبه الكافر أو الباغي يكون هدرًا لا يوجب قصاصًا ولا ديةً بل عليه التوبة والاستغفار, وهذا يحتمل أنه جناية بالمعنى العام للجناية أنها ارتكاب ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به, وبالتالي فالقاتل آثم لمخافته لنهي الرسول (ومن ثم لزمه الاستغفار والتوبة, وهذا دليل على أنه آثم, ولأن قتل غيره من الكفار لا يكون بهذه الصفة في لزوم التوبة وغيرها, أو يكون جناية بالمعنى الأخص أي: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير,

(1) - المغني لابن قدامة 8/ 118.

(2) - ابن حزم هو: الإمام الحافظ العلامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ولد سنة 384 هـ وتوفي سنة 458 هـ وإليه ينسب المذهب الظاهري (الأعلام جـ 2/ 38) - هدية العارفين 5/ 690 - وفيات الأعيان 3/ 325.

(3) - أخرجه الإمام أحمد 2/ 311.

(4) - المحلى لابن حزم 11/ 110.

(5) - شرح فتح القدير 10/ 221 - حاشية رد المحتار على الدر المختار 3/ 225 - المهذب 2/ 233 - المغني 8/ 118.

(6) - حاشية ابن عابدين 3/ 225.