(مَنْ أحدَثَ في أَمْرِنا هَذا ما لَيسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد) (١) (٢) .

٢٩٦٠ - (١٥) وعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْراهِيمَ قَال: سَأَلْتُ الْقاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَساكِنُ (٣) فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْها قَال: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ في مَسْكَنٍ واحِدٍ، ثُمَّ قَال: أَخْبَرَتْنِي عائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَد) (٤) . أخرج البخاري من حديث عائشة هذا اللفظ الأوّل الذي قبل هذا: "مَنْ أَحدَثَ في أَمرِنا".

٢٩٦١ - (١٦) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيرِ الشُّهَداءِ، الذِى يَأتِي بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها) (٥) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٢٩٦٢ - (١٧) وخرَّج في كتاب "الشهادات" في باب "الشهداء العدول"، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ - رضي الله عنه - قَال: إِنَّ أُناسًا كانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحي في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنَّ الْوَحيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنما نأخُذُكُمُ (٦) الآنَ بِما ظَهَرَ لَنا مِنْ أَعْمالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنا خَيرًا أَمِنَّاهُ [وَقَرَّبْناهُ، وَلَيسَ لَنا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيءٌ الله يُحاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ] (٧) ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنا سُوءًا لَمْ نأمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَال إِنَّ سَرِيرَتَة حَسَنَةٌ (٨) .

٢٩٦٣ - (١٨) وخرَّج عَنِ ابْنِ عباسٍ قال: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ

(١) "فهو ردّ" أي: باطل غير معتد به، وهذا الحكم شامل لكل ما يحدث ويبتدع في الدين، وبه يُعلم بطلان تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨) ، البخاري (٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٧) .
(٣) في المطبوع من "صحيح مسلم: "ثلاثة مساكن".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) مسلم (٣/ ١٣٤٤ رقم ١٧١٩) .
(٦) في (ج) : "أخذكم".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٨) البخاري (٥/ ٢٥١ رقم ٢٦٤١) .