ولا توجد مصلحة حقيقية «في إباحة الخمر» التي حرمتها النصوص القطعية.
ولا توجد مصلحة حقيقية «في إباحة الربا» الذي حرمته النصوص القطعية.
ولا توجد مصلحة حقيقية «في إباحة الخلاعة» التي حرمتها النصوص القطعية.
ولا توجد مصلحة حقيقية «في تعطيل الزكاة» التي فرضتها النصوص القطعية.
ولا توجد مصلحة حقيقية «في منع تعدّد الزوجات» الذي أباحته النصوص القطعية.
ولا توجد مصلحة حقيقية «في إباحة البغاء» الذي حرمته النصوص القطعية.
ولا توجد مصلحة حقيقية «في التسوية بين الابن والبنت في الميراث» الذي منعته النصوص القطعية.
وهكذا كل ما ينادي به «عبيد الفكر الغربي» اليوم مما تعارضه الشريعة بيقين، ليس فيه عند التحقيق أية مصلحة معتبرة تعود على الناس بالخير في معاشهم أو معادهم.
إنما هي أوهام تخيلوها مصالح، بحكم تأثرهم بالغرب، وعبوديتهم الفكرية له، ولولا أن الغرب نهج ذلك النهج، ما قالوا ما قالوه، ولا خطر ببالهم أن يقولوه، ولو غير الغرب موقفه من بعض هذه القضايا لرأيت هؤلاء أسرع ما يكونون إلى تغيير موقفهم، فإنما يتبعون سننه - فكرًا وعملًا - شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، كما أنبأ المعصوم - صلى الله عليه وسلم -.