ثم قال: كتاب الحاكم فيه كثير من التصحيفات في رجال كتابه، كما هو معروف عند الخبيرين به، فخلافه مرجوح عند التعارض.

اطلاق لفظ الصحيح على (المستدرك) فيه تسامح ظاهر لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة الواقعة فيه، بل: وبعض الموضوعات، ولذلك نجد الحذاق من المحدثين يقولون: رواه الحاكم في (المستدرك) [1] .

وقال أيضًا المحدث الألباني: ("مستدرك الحاكم"فيه أوهام كثيرة في الرجال والأسانيد كما يعرف ذلك من له عناية بدراسته ومعرفة برجاله، كما وقعت له أخطاء كثيرة في تصحيح كثير من أسانيده وعللوا ذلك بأنه لم يتح له أن يبيضه) [2] .

قال المحبوس أبو الفضل: وقد كنت جمعت بعض الأمثلة للذهبي انتقد بها الحاكم فمن ذلك قوله في (تلخيص المستدرك) في تعليقه على حديث:

1 -اجتماع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بإلياس ونزول المائدة عليهما من السماء وأكلهما منها! قال الحاكم: (هذا صحيح الإسناد) .

فتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: بل: موضوع قبح الله من وضعه، وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا وإسناده) .

وقال-رحمه الله تعالى أيضًا-في (الميزان) (4/ 441) : (فما استحي الحاكم من الله يصحح مثل هذا) وانظر أيضًا: (4/ 97) .

(1) -انظر: (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) (ص:23) ، و (صحيح الأدب المفرد) (ص:355) ، و (الصحيحة) (2/ 246) ، و (3/ 65/66) ، وتعليقه على (العقيدة الطحاوية) (ص:144) .

(2) -وعلق الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في: (إتحاف المهرة) (1/ 510) على كلمة الحاكم-رحمه الله-:"صحيح على شرط مسلم، وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب": (قلت: أظنه في حال تصنيف"المستدرك"كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه. والحديث فقد أخرجه مسلم كما ظن) . انظر: (الروض الداني في الفوائد الحديثية ... ) (ص:53) .