الإمام أحمد، وهذا إذا كان حديثه المعنعن مسندًا، فكيف إذا كان مرسلًا، بل: معضلًا كهذا الحديث؟!).

التصحيح أو: التضعيف بالذوق والكشف خرافة صوفية قال الألباني في تعليقه على كتاب (إزالة الدهش) للقادري (124) :(قلت: لا اعتداد عند علماء الشريعة بالذوق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وإنما المرجع في ذلك إلى قواعد علم الحديث ومعرفة أحوال الرواة.

ألست تراهم قد اتقفوا على أنه لا يثبت عندهم حكم شرعي بمجرد الذَّوْقِ، فكيف يثبت به ما الحكم الشرعي لا يثبت إلا به ألا وهو الحديث؟! ونحو هذا يقال في التجربة أيضًا، وكذلك الكشف).

وقال أيضًا في (الضعيفة) (1/ 145) : (وأما قول الشعراني في(الميزان) (1/ 28) : (وهذا الحديث، وإن كان فيه مقال عند المحدثين، فهو صحيح عند أهل الكشف) ، فباطل وهراء لا يلتفت إليه! ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها، كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحواله-إن صح-أن يكون كالرأي، وهو يخطئ ويصيب، وهذا إن لم يُداخله الهوى، نسأل الله السلامة منه، ومن كل ما لا يرضيه).

وكنت قرأت شيئًا من هذا الهراء في مقدمة كتاب (كشف الخفاء) ، وفي الجزء الثاني من (الكشف) أيضًا للعجلوني-خارج السجن-حيث زعم أن الحديث وإن كان ضعيفًا عند أهل الحديث فهو صحيح عند أهل الكشف. والكتاب لا تطوله يدي الآن داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان. حتى أنقل لكم لفظه [1] ...

(1) -قالت أم الفضل تلميذة وحرم المؤلف: قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الضعيفة) (1/ 222) ، و (ذاكرة سجين مكافح) (4/ 45) لفضيلة شيخنا أبي الفضل-فك الله أسره-: (أورد هذا الحديث الشيخ العجلوني"الكشف""2/ 277"، ولم يتكلم عليه بشيء هو ولا من نقله عنه، وهو ابن حجر الهيتمي!

وهذا يدل على أن الشيخ العجلوني ليس من النقاد، وإلا كيف يخفى عليه حال هذا الحديث الباطل ... وقال في: (الضعيفة) (1/ 261) : وهذا من الأدلة الكثيرة على أن العجلوني مقلد ناقل!).