للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي كتاب (الأحكام) قال الحافظ العرقي: (أحاديثه أحاديث(جامع الترمذي) ، وأبوابه أبوابه، وكلامه على الأحاديث كلامه، وربما شاركه في شيوخه، وكأنه مستخرج عليه) قال الحافظ ابن حجر: (وقفت على الكتاب المذكور، وهو كما قال شيخنا، إلا أنه يقول، عقب كل حديث يتكلم عليه: يقال: هذا حديث حسن، ويقال: هذا حديث حسن صحيح، وما أشبه ذلك، ولا يجوز بشيء، وهذا يقوي ما ظنه شيخنا من أنه مستخرج على(جامع الترمذي) توفي سنة 358) [1] .

ذكر ابن حجر في (لسان الميزان) (4/ 103) أن كتاب ابن السكن [2] هو عمدة ابن عبد البر الكبرى في (الاسْتيعاب) عليه يحيل ومنه ينقل.

وذكر الحافظ الدمياطي مسائل وَهِمَ فيها ابن عبد البر في كتابه (الاستيعاب) ، ومنها: عَدُّهُ هلال بن أُمية، ومرارة بن الربيع ممن شهد بدرًا، وغيرها [3] .

بعضهم يعتقد أن الحديث إذا كان خارجًا عن الكتب التسعة كان إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة وهل هذا صحيح؟.

هذا الاعتقاد بهذا الإطلاق الذي ذكرتِ-أم الفضل-غير صحيح، لأن العبرة بالإسناد فإن كان صحيحًا، والمتن سليمًا من النقد-فهو صحيح.

(1) -انظر: (لسان الميزان) في: (ترجمة الحسن بن علي الطوسي) .

(2) -قال الشيخ الألباني-رحمه الله-في: (تمام المنة ... ) (ص:108) : (وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه مما إليه يركن، ولذلك لا بد من النظر في سند الحديث إذا صححه ... ) .

(3) -انظر: (طبقات ابن السبكي) (6/ 134) .