3 -ابن (هَرَاسةَ) هو أبو اسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: هي أمه، واسم أبيه (سلمة) .

ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته،

1 -كيعلى ابن (مُنْية) ، قال الزبير بن بكار: هي أم أبيه (أمية) .

2 -وبشير ابن (الخصاصيّة) ، واسم أبيه معبد، و (الخصاصية أم جده الثالث) .

قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهدًا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، يغرف بابن (سُكَينة) وهي أم أبيه.

قال ابن كثير: وكذلك شيخنا العلامة (أبو العباس ابن تيمية) هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني) [1] .

قال المحدث الألباني-رحمه الله- في تعليقه على: (بداية السول) (ص:54) للعز بن عبد السلام: (لأن زيادة الثقة إنما تقبل إذا لم تكن مخالفة لرواية من هو أوثق منه أو: أكثر عددًا، كما هو المعتمد عند المحدثين) . قال المحدث محمد الألباني-رحمه الله-في: (الصحيحة) (1/ 168) : (وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه) .

وقال أيضًا في: (جلباب المرأة المسلمة) (ص:195) : (فلا يصلح أن يعارض بروايته ويقال:"زيادة الثقة مقبولة"؛ لأن هذا محله فيما لو كان الزائد ثقة قوي الحفظ كما هو مبين في المصطلح) .

قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغُلَل بمهمات علم العلل) (66/ 68/رقم:595/إلى:618) ، المسألة الثامنة عشرة: (في بيان الخلاف في حكم زيادة الثقة) :

معنى زيادة الثقة-كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي-رحمه الله-: (أن يروي جماعة حديثًا واحدًا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن) .

وقد اختلفوا في قبولها، فقبلها قوم مطلقًا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو: تعدد، كثر الساكتون أم تساووا، وجزم به ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهو قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى عليه محيي الدين النووي في مصنفاته، وردها قوم مطلقًا، وفصلت طائفة، فإن كان من زادها حافظًا متقنًا قُبلت، وإلا فلا، قال الترمذي-رحمه الله-: وإنما تقبل الزيادة ممن يُعتمد على حفظه. (وهذا هو الراجح) .

ثم قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:

زِيَادةُ الثقة فيها اختلفوا * قَبِلَها قوم وقوم ضَعَّفوا

(1) -انظر: (الحديث في علوم القرآن والحديث) لشيخنا حسن أيوب (ص:238/ 239) .