1 -علم المصطلح:

هو: علم بأصول وقواعدَ يُعرف بها أحوالُ السند والمتن من حيث القبولُ والرد.

وإلى هذا أشرت بقولي:

إِنْ شِئْتَ تَعْرِيفًا لِعِلْمِ الْمُصْطَلَحْ * فَإِلَيْكَ فَائِدَةً بِهَا تَنَلِ النُّجَحْ

عِلْمٌ بَهِ حَدُّ الْقَوَاعِدِ وَالأُصُلْ * تَعْرِفْ بِهِ سَنَدًا وَمَتْنًا يُكْتَمَلْ

2 -موضوعه:

هو: السند والمتن من حيث القبول والرد.

وإلى هذا أشرت بقولي:

مِنْ حَيْثُ رَدٌّ أَوْ: قَبُولٌ فَافْقَهِ * إنَّ الْمَبَاحِثَ فَاعْلَمَنْ لاَ تَنْتَهِي

3 -ثمرته:

هو: تمييز الصحيح من السقيم [1] من الأحاديث.

وإلى هذا أشرت بقولي:

مَيْزُ الصحائحْ من سقائِمَ ثَمْرَتُهْ * وأخو النباهةِ حُسْنُ ذِكْرٍِ طِلبتهْ

4 -ما هو الحديث [2] لغة واصطلاحًا؟:

(1) -قال الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: (إن العالم إذا لم يعرف الصحيح من السقيم، والناسخ من المنسوخ من الحديث لا يسمى عالمًا) . ذكره أبو عبد الله الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص:60) .

انظر: (صحيح الترغيب والترهيب) (1/ 9) ، وقد الجوزقاني في (الأباطيل والمناكير) (ص:22\ 23) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي أنه قال:(إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم من الحديث لا يسمى عالمًا، فمما يعرف به صحيح الأحاديث من سقيمها أن يكون الحديث متعريًا من سبع خصال:

1 -فالأول: أن لا يكون الشيخ الذي يرويه مجروحًا.

2 -والثاني: أن لا يكون فوقه شيخ مجهول يبطل الحديث به.

3 -والثالث: أن لا يكون الحديث مرسلًا، فإن المرسل عندنا لا تقوم به الحجة.

4 -والرابع: أن لا يكون الحديث منقطعًا، فإن المنقطع عندنا أسوأ حالًا من المرسل.

5 -والخامس: أن لا يكون الحديث معضلًا، فإن المعضل عندنا أسوأ حالًا من المنقطع.

6 -والسادس: أن لا يكون الحديث مدلسًا، فإن المدلس من الأحاديث يحتمل أن يكون قد دلس وأسقط من إسناده اسم راو ضعيف يبطل الحديث بظهوره.

7 -والسابع: أن لا يكون الحديث مضطربًا، فإن المضطرب لا يحتج به، فمتى ما وجد الحديث يعرى عن هذه الخصال فهو صحيح، قبوله واجب، العمل به لازم، والراد له آثم) .

(2) -قال المحدث عبد الحق الدهلوي في (أصول الحديث) (ص:41) : (اعلم أن الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين-يطلق على قول النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وفعله وتقريره.

ومعنى التقرير: أنه فعل أحد أو: قال شيئًا في حضرته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك، بل: أقره ...

وكذلك يطلق (الحديث) على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره). قال المعلق: (ما ذهب إليه المؤلف-رحمه الله-من أن تقرير الصحابي وتقريره التابعي أيضًا يعد من الحديث، فيه من التوسع ما لا يرضاه المحدثون، فإن تقرير الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عد من الحديث لأنه المبلغ عن الله-تعالى-ولا يمكنه السكوت على منكر، وإذا سكت عن البيان وقت الحاجة كان تشريعًا، وليس كذلك الصحابي ولا التابعي) .