141 -و (1/ 369/رقم:2246) ترجمة: سيف-الترجمة الأخيرة من الجزء الأول من كتاب:"الكاشف"مطبعة: دار الفكر، الطبعة الأولى 1418 هـ/1997 م وهي النسخة التي عندي-حاليًا-داخل السجن المحلي بتطوان، والنسخة رديئة جدًا، مليئة بالأخطاء الفاحشة: (وثق) [1] .

أما الجزء الثاني من (الكاشف) فقد اشتمل على ما يقارب: (220) ترجمة قد قيل في أصحابها: (وُثِّق) .

والجزء الثالث من"الكاشف"فقد اشتمل على ما يقارب: (200) ترجمة ممن قيل فيهم: (فلان وثق) .

هذه الفائدة نذكر فيها بعض أوهام الحاكم في العزو في (مستدركه) قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص:18) عن المستدرك: (أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن روايته في كتابيهما) .

قال الزركشي في (نكته) (1/ 201/إلى:210) بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح المتقدم آنفًا: (فيه أمران: أحدهُما: نوزع في قوله:(أودعه ما ليس في واحد منهما) فإنه قد أودعه أحاديث في (الصحيحين) وهذا عجيب، فإن هذه الأحاديث وقعت له سهوًا، على خلاف شرطه، ولم يكن موضوع الكتاب لذلك، ولا هو مقصوده، إذا لا يكون ذلك استدراكًا حينئذٍ، فكلام المصنف صحيح.

الثاني: ما ذكره في شرطه، قد تتبعه عليه النووي وابن دقيق العيد وغيرهما-أي: أن شرطه هو إخراج من أخرج له الشيخان أو: أحدهما من الرواة-وكأنهم لم يقفوا على شرط الحاكم والذي في خطبة

(1) -انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/ 230/رقم:2642) ، و (تهذيب التهذيب) (3/ 572/رقم:2783) .