وقضية سعد هذا بيّنها ابن حبان في (المجروحين) [1] بشكل أوضح، فقال: (يروي عن أخيه وأبيه عن جده بصحيفة لا تُشبهُ حديث أبي هريرة يتخايل إلى المستمع لها أنها موضوعة أو: مقلوبة أو: موهومة، لا يحل الاحتجاج بخبره) .

المرحلة الرابعة: التأكيد على نقد السند استنادًا إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل بعد جمعهم لها والموازنة بينها، ووضع القواعد الخاصة بهذا الأمر مما ظهر في كتب المصطلح، فصححوا الأحاديث التي اتصل بإسنادها برواية الثقات العدول، وخلت من الشذوذ والعلة، وحسنوا الأحاديث التي اتصلت أسانيدها، واختلف النقاد في واحد أو: أكثر من رواتها، وضعفوا الأحاديث التي لم تتصل أسانيدها، أو: ضعف واحد أو: أكثر من رواتها، على اختلاف بينهم بين متشدد ومتساهل بحسب مناهجهم التي ارتضوها، وما أدى إليه اجتهادهم.

وقد ظهر هذا الاتجاه منذ عصر أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:405 هـ) وإلى عصور متأخرة.

المرحلة الخامسة: وهي المرحلة التي سادت بين أوساط المشتغلين بهذا العلم-على قلتهم-في العصور المتأخرة وإلى يوم الناس هذا، وهي التي تعتمد أقوال المتأخرين في نقد الرجال، ولا سيما الأحكام التي صاغها الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في (التقريب) حيث صار دستورًا للمشتغلين في هذا العلم، فيحكمون على أسانيد الأحاديث استنادًا إليه، ولا يرجعون-في الأغلب الأعم-إلى أقوال المتقدمين، ولم يكتفوا بذلك بل: راحوا يعتمدون تصحيح أو: تضعيف المتأخرين للأحاديث مثل:

1 -الحاكم،

2 -والمنذري،

3 -وابن الصلاح،

4 -والنووي،

(1) -انظر: (المجروحين من المحدثين) لابن حبان (1/ 454/رقم:462) .