! 7 < { أَمَّن جَعَلَ الاٌّ رْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلاهٌ مَّعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } > 7 !
< < النمل: ( 61 ) أم من جعل . . . . . > > {أَمَّن جَعَلَ } وما بعده بدل من ( أمن خلق ) فكأن حكمهما حكم { قَرَارًا } دحاها وسوّاها بالاستقرار عليها { حَاجِزًا } كقوله: برزخًا .
! 7 < { أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ حُلَفَآءَ الاٌّ رْضِ أَءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ } > 7 !
< < النمل: ( 62 ) أم من يجيب . . . . . > > الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجإ . والإضرار: افتعال منها . يقال: اضطرّه إلى كذا ، والفاعل والمفعول: مضطر . والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجإ والتضرع إلى الله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو المجهود . وعن السدّي: الذي لا حول له ولا قوة . وقيل: المذهب إذا استغفر . فإن قلت: قد عم المضطرين بقوله: { يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ } وكم من مضطرّ يدعوه فلا يجاب ؟ قلت ؛ الإجابة موقوفة على أن يكون المدعوّ به مصلحة ، ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطًا فيه المصلحة . وأما المضطر فمتناول للجنس مطلقًا ، يصلح لكله ولبعضه ، فلا طريق إلى الجزم على أحدهما إلا بدليل ، وقد قام الدليل على البعض وهو الذي أجابته مصلحة ، فبطل التناول على العموم { أَمَّن يُجِيبُ } خلفاء فيها ، وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن . أو أراد بالخلافة الملك والتسلط . وقرىء: ( يذكرون ) بالياء مع الإدغام . وبالتاء مع الإدغام والحذف . وما مزيدة ، أي: يذكرون تذاكرًا قليلًا . والمعنى: نفي التذكر ، والقلة تستعمل في معنى النفي .
! 7 < { أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ أَءِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } > 7 !
< < النمل: ( 63 ) أم من يهديكم . . . . . > > {يَهْدِيكُمْ } بالنجوم في السماء ، والعلامات في الأرض: إذا جنّ الليل عليكم مسافرين في البر والبحر .