والانتساب إليه ... ) [1] .

ثانيًا: الأجوبة عن دليل القول الثالث:

1 -ضعف أسانيده عند كثير من العلماء.

2 -أنه على فرض ثبوته-وقد ثبت عند بعض العلماء كما سبق-فهو خبر. بمعنى الأمر ويدل على ذلك:

أ-ورود إحدى رواياته بلفظ: (ليحمل هذا العلم) -هي رواية مبشر بن إسماعيل عن معان عن إبراهيم [2] .

أي: أيها العدول احملوا هذا العلم.

ب-أنه لا يصح أن يكون خبرًا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو عدل، ولهذا قال ابن عبد البر: (حتى يتبيّن جرحه) -قال البقاعي: (قول ابن عبد البر:(حتى يتبين جرحه) عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك إلا إذا كان خبرًا وإذا كان خبرًا ثبت مضمونه فلم يقدح فيمن عدّله تجريح أحد كائنًا من كان [3] .

3 -إذا اعتُبر الحديث خبرًا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب فيمن يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة [4] .

ثالثًا: الأجوبة عن أدلة القول الرابع:

(1) -وفي تعقبه هذا نظر، فإنه ليس في كلام الإمام الذهبي ما يشير إلى تنصيص الجمهور على هذه القاعدة، وإنما يُفهم منه أنه-رحمه الله-قد استنبط هذه القاعدة من جملة أحاديث صححها الجمهور، وفي أسانيدها رواة لم يؤثر توثيقهم عن أحد، والحافظ نفسه-رحمه الله-مع تعقبه للذهبي يتبع هذه القاعدة، ويحكم بمقتضاها على أحاديث غير قليلة بالصحة أو: الحسن كما هو معلوم لكل من ينظر في تخريجاته. انتهى من حاشية (مسند الإمام أحمد) (1/ 144 - مؤسسة الرسالة) . انظر: (لسان الميزان) (مخطوط:3/ 1) و (فتح المغيث) (1/ 293) .

(2) -انظر: (الثقات) (1/ 13) ، و (فتح المغيث) (1/ 295) .

(3) -انظر: (النكت الوفية) (197) ، و (توضيح الأفكار) (2/ 129) .

(4) -انظر: (فتح المغيث) (1/ 295) .