5 -وقال النسائي: متروك.

6 -وقال الدارقطني: ضعيف ...

7 -وقال الساجي: ضعيف.

8 -وقال أبو أحمد بن عدي: روى حديث الطير [1] وغيره من الأحاديث البلاء فيها منه).

(1) -وقد قلت في تخريجه في كتابي: (شفاء التبريح ... ) (ص:288/ 290) : أخرجه الحاكم بسنده في (المستدرك) (3/ 130/131) عن أنس-رضي الله عنه قال: (كنت أخدم رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقُدّم له فرخ مشوي فقال:"اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار، فجاء علي. فقلت: إن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ...") . قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) .

ورواه الترمذي في كتاب المناقب من: (جامعه) (5/ 300/رقم:3721) ، والنسائي في: (خصائص علي بن أبي طالب) (رقم:10) ، وجعل بعض العلماء هذا دليلًا على تشيع الحاكم! قال الخطيب في: (تاريخ بغداد) (5/ 474) : (وكان ابن البيع يميل إلى التشيع، فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأُرموي بنيسابور-وكان شيخًا صالحًا فاضلًا عالمًا-قال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في"صحيحيهما"، منها حديث: الطير ... ) .

ونقل الحافظ الذهبي في: (السير) (17/ 174) عن محمد بن طاهر المقدسي: (أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي، عن أبي عبد الله الحاكم؟ فقال: ثقة في الحديث رافضي خبيث) !!! ودليلهم على هذا الاتهام الظالم: حديث الطير ... قال محقق كتاب (سؤالات مسعود بن علي السجزي) (ص:13/ 14/15/ 16) : (والذي يظهر لنا أن إخراج الحاكم لحديث الطير في"المستدرك"إنما هو لاجتهاد منه، فقد نقل الذهبي بسنده عن أبي عبد الرحمن الشاذياخي قوله:"كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-") .

وقال الحافظ الذهبي في: (تاريخه) (9/ 94/95/رقم:188 - النسحة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية. بتحقيق: بشار عواد) ترجمة: محمد ابن عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع: ( ... جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث"الطائر"... فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلى قوله.

وقال أبو نعيم بن الحداد: سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث:"الطير"، فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي- (-.

قلت-القائل الذهبي-: هذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث"الطير"في"المستدرك على الصحيح"؟ فلعله تغير رأيه.-قال بشار عواد: لم يتغير رأيه، وأثبته في كتبه ومنها:"المستدرك" (3/ 110) - ...

وقال الذهبي في: (السير) (17/ 168) : (فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطير في:"المستدرك"؟ فكأنه اختلف اجتهاده، وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء ... ) . وقال أيضًا في (تذكرة الحفاظ) (3/ 1042/1043) : (وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدًا قد أفردتها بمصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل ... ) .

وقد دافع السبكي في: (طبقات الشافعية الكبرى) (4/ 162/إلى 170) عن الحاكم، ورد على من اتهمه بالرفض فقال: (وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد، ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي عليه كلامًا قال فيه بعد ما ذكر تخريج الترمذي له، وكذلك النسائي في:"خصائص علي رضي الله عنه"(ص:25) : إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو: يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه. قال: فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا).

ثم لماذا يتهم الحاكم لروايته حديث الطير بالتشيع-أو: الرفض على قول-وتثار حوله الشبهات ... ولا تثار على الذين سبقوه من الأئمة الحفاظ؟!! ثم هل الحاكم هو الوحيد الذي أخرج حديث الطير؟ أم سبقه إلى ذلك غيره من الحفاظ؟.

وقال الحاكم في: (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:307) : (ومن الطوالات المشهورة التي لم تخرج في"الصحيح": حديث الطير ... ) ، وعلق أحمد السلوم في الهامش قائلًا: ( ... وقد اتهم الحاكم لمجرد إخراج هذا الحديث في"المستدرك"بالرفض، وهو بريء منه إن شاء الله، وقد بينت ذلك وتكلمت على تضعيف حديث الطير في مقدمة:"المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل".) .

قال الشوكاني في: (الفوائد المجموعة) (ص:382/ 383) : (قال في:"المختصر": له طرق كثيرة، كلها ضعيفة، وقد ذكره ابن الجوزي في:"الموضوعات". وأما الحاكم، فأخرجه في:"المستدرك"، وصححه، واعترض عليه كثير من أهل العلم، ومن أراد استيفاء البحث: فلينظر ترجمة: الحاكم في:"النبلاء") .

قال العلامة بشار عواد في هامش: (تاريخ الإسلام) (2/ 359) -عند قول الحافظ الذهبي: (وله طرق كثيرة عن أنس متكلَّم فيها، وبعضها على شرط السنن، من أجودها حديث قطن بن نُسَيْر شيخ مسلم) : (ليس لهذا الحديث إسناد جيد، فضلًا عن أن متنه منكر وفيه إساءة إلى صحابي جليل، هو أنس بن مالك-رضي الله عنه-، وقطن بن نُسَيْر وإن أخرج له مسلم فهو ضعيف يعتبر به كما بيناه في:(تحرير أحكام التقريب) -قال المسجون: يعني في: (3/ 184/رقم:5556) -فقد كان أبو زرعة يحمل عليه، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله. وذكره ابن حبان في:"الثقات".

روى له مسلم حديثًا واحدًا في المناقب-وجعفر بن سليمان شيعي"صدوق"، وعبد الله بن أنس بن مالك ما أعلم روى عنه سوى يزيد الرشك، وعبد الله بن المثنى ولم يوثقه كبير أحد. وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي انتقد من أجلها أبو عبد الله الحاكم في:"المستدرك"3/ 130).

انظر أيضًا: (4/ 170) و (6/ 490/رقم:43 - ترجمة: أحمد بن عياض، أبو غسان الفَرَضي) من: (تاريخ الإسلام) للذهبي تحقيق: بشار عواد. وقال الحافظ الذهبي في: (تاريخ الإسلام) (7/ 309/رقم:255) (ترجمة: عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني) : (قال ابن عدي-في:"الكامل"(4/ 1578) : سمعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي داود عن حديث الطير، فقال: إن صح حديث الطير فنبوة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-باطلة، لأنه حُكي عن حاجب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، يعني أنس-رضي الله عنه-، خيانة، وحاجب النبي- (-لا يكون خائنًا) . قال بشار عواد في الهامش: (للمصنف تعليق جيد مطول على هذه الحكاية في"السير"(13/ 232/233) . فراجعه إن شئت استزادة).

وقال أبو سعيد الماليني: طالعت كتاب: (المستدرك على الشيخين) ، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما!. قلت-القائل الذهبي-: وهذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففي هذا"المستدرك"جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء، أو: له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات-قال بشار: غير المصنف رأيه في هذه النسب حينما تمكن من معرفة هذا العلم، فقال في:"السير" (17/ 175/176) :"ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل: أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو: كليهما، وفي الباطن لها علل خفية ومؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها"-قد أعلمت لما اختصرت هذا"المستدرك"، ونبهت على ذلك-قال بشار: إنما ذكر الشيء بعد الشيء في أثناء الاختصار، ولا أدل على ذلك من قوله في:"السير" (17/ 176) : قد اختصرته ويعوز عملًا وتحريرًا.-

وقال ابن طاهر: سمعت أبا محمد بن السمرقندي يقول: بلغني أن"مستدرك"الحاكم ذُكر بين يدي الدارقطني، فقال: نعم يستدرك عليهما حديث"الطير". فبلغ ذلك الحاكم، فأخرج الحديث من الكتاب.

قلت-القائل الذهبي-: لا بل: هو في"المستدرك"وفيه أشياء موضوعة نعوذ بالله من الخذلان-وقال في"السير" (17/ 176) :"هذه حكاية منقطعة، بل: لم تقع، فإن الحاكم إنما ألف"المستخرج"في أواخر عمره، بعد موت الدارقطني بمدة"-قال ابن طاهر: ورأيت أنا حديث"الطير"جَمْع الحاكم في جزء ضخم بخطه، فكتبته للتعجب). انتهى من هامش: (القول الحصيف ... ) (ص:166\ 168) .

انظر: (العلل الكبير) (1/ 1/228/ 358) ، و (2/ 941) ، و (أخبار أصبهاني) (1/ 205/232) لأبي نعيم، و (ضعفاء العقيلي) (1/ 46/82/ 188/189) ، و (تاريخ بغداد) (4/ 374) ، و (8/ 245) ، و (الإرشاد) (1/ 204) الخليلي، و (التاريخ الكبير) (1/ 1/358) ، و (1/ 2/2/ 3) ، و (العلل المتناهية) (1/ 228) ، و (المعجم الكبير) للطبراني (7/ 82) ، و (10/ 343) ، و (الميزان) (3/ 426/465) ، و (اللسان) (1/ 16) ، و (5/ 58/374) ، و (نصب الراية) (1/ 359/360) . انظر تخريجه في: (النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح) (ص:91/ 100/رقم:16) ، ولا تلتفت إلى تدليس المدعو محمود سعيد في: (النقد الصحيح!!!!!! -صوابه: التدليس الفاضح) (ص:71/ 79/رقم:17) ، والحديث حكم عليه المحدث الألباني بالوضع! في مقدمة: (مشكاة المصابيح) (1/ز) .