1 -جاء في: (تهذيب التهذيب) (1/ 340/341/رقم:659) (ترجمة: أصبغ بن نُبَاتة التميمي، ومِيثم من الكذابين) .

1 -وقول ابن معين:(ليس يساوي حديثه شيئًا.

-وقال أيضًا: ليس بثقة.

-وقال مرة: ليس حديثه بشيء) .

2 -وقول النسائي: (متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة) .

3 -وقول ابن أبي حاتم عن أبيه: (لين الحديث) .

4 -وقول العقيلي: (كان يقول بالرّجعة) .

5 - (وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-:(وهو ممن) فُتِن بحب علي فأتى بالطامات، فاستحق (من أجلها) الترك) [1] .

2 -وفي: (1/ 421/422/رقم:825 - ترجمة: بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط النَّجْراني، إمامها ومفتيها) :

1 -(وقال عبد لله بن أحمد عن أبيه-رحمهما الله تعالى-: ليس بشيء، ضعيف في الحديث.

2 -وقال البخاري: لا يتابع في حديثه [2] .

(1) -انظر: (المجروحين) لابن حبان (1/ 196/رقم:107) .

(2) -وقولهم: (فلان لا يتابع على حديثه) : (هذا معناه أن الراوي يأتي بغرائب وأفراد لا يأتي بها غيره، ومثل هذا يدل على أنه قليل الضبط، وهذه الألفاظ لا تنافي الثقة لأن الثقة الضابط لحديثه لا يلزمه أن يتابع على كل حديثه، وقد ذكر العقيلي ثلاثة أحاديث غريبة لثابت بن عجلان الأنصاري السلمي وقال:"لا يتابع في حديثه .."فتعقبه ابن القطان قائلًا:"إن هذا لا يضر إلا مَن لا يُعرف بالثقة وأما من وُثِّق فانفراده لا يضره".

قال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (2\ 10) :"وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات لا غير فيكون حديثه حينئذ شاذًا والله أعلم". وفي"الميزان" (1\ 364\365) ترجمة: ثابت بن عجلان أيضًا قال عبد الحق:"ثابت لا يحتج به"فناقشه على قوله ابن القطان وقال:"قول العقيلي فيه تحامل عليه"وقال:"إنما يمس بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقًا أما من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه".

قال الذهبي: (قلت: أما من عُرف بالثقة فنعم وأما من وُثِّق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث: فلا نُرقِّيه إلى رتبة الثقة فتفرد هذا يُعد منكرًا، فرجح قول العقيلي وعبد الحق وهذا شيخ حمصي ليس بالمكثر) .

وفي"مقدمة الفتح" (ص:445) ترجمة: مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء المقدمي: ذكره ابن حبان في"الثقات"وقال:"يغرب ويخالف"، قال الحافظ:"فهذا إن كان كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ"، وفي ترجمة: أسماء بن الحكم الفزاري وقيل السلمي قال البخاري:"لم يرو عنه إلا هذا الحديث-يعني حديث على:"كنت إذا سمعت حديثًا من رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نفعني الله بما شاء ... الحديث"وحديث آخر لم يتابع عليه".

وقال المزي:"هذا لا يقدح في صحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح، على أن له متابعًا ..."ثم ذكر متابعات وتعقبه الحافظ ابن حجر في المتابعات التي ذكرها-كما في"تهذيب التهذيب" (1\ 267\268) -وقد ذكر العلامة المعلمي-رحمه الله-في (التنكيل) (ص:293) -أن كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين:

1 -الأول: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة،

2 -الثاني: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب،

ففي الحالة الأولى: تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها،

وفي الحالة الثانية يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة الطلب؟ فيتهم بسرقة الحديث، كما قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي:"كان أضعفنا طلبًا وأكثرنا غرائب"

فهذا الذي ذكرته عن أهل العلم يدل على أن الثقة إذا روى حديثًا لا يقال: أتى بما لم يتابع عليه، على تفاصيل في ذلك لكن هناك حالة يقال فيها على الثقة:"لم يتابع على كذا"، وذلك إذا خالف من هو مثله أو: فوقه فقال: يحتاج إلى متابع ليرجح روايته، وأمثلة هذا كثيرة في كتب"العلل"يذكرون الثقة ويقولون: تفرد بكذا-أو: لم يتابع على كذا، وقد قال الدوري ليحيى بن معين:"حديث الأعمش إذا اختلف وكيع وأبو معاوية؟ قال: يوقّف حتى يجئ من يتابع أحدهما ..."). انظر: (السير) (9\ 153) ، و (شفاء العليل) (1\ 331\333) .