3 -أن يكون راوي إحدى الروايتين من رجال البخاري.

4 -أن يكون سند إحدى الروايتين مما حكم عليه بأصح الأسانيد.

5 -أن يكون رواة إحدى الروايتين أكثر عددًا من الأخرى.

6 -أن تكون رواة إحدى الروايتين أحفظ وأضبط من رواة الرواية الأخرى.

7 -الأحفظ لا يقاوم العدد الكثير، وإن كان كل واحدٍ أقلَّ حفظًا منه على الانفراد.

8 -الحكم للثقات الحفاظ عند المخالفة.

9 -ما توبع أرجح مما لم يتابع عليه.

10 -ما ورد بالصيغة المُصَرِّحة بالسماع أرجح مما لم يكن كذلك.

11 -من جملة المُرَجِّحات عند المحدثين قِدَم السّمَاع، لأنه مظنّة قوّة حفظ الشيخ.

12 -أن يكون راوي إحدى الروايتين أفقه من غيره.

13 -رواية من كان أكثر ملازمة للشيخ أرجح من غيره.

14 -من أخذ تلقينًا أرجح من غيره.

15 -زيادة الحفاظ مقدمة على زيادة حافظ واحد.

16 -رواية من جزم أرجح من رواية من شك.

17 -ما لم يختلف فيه أرجح مما اختُلف فيه.

18 -قوي الإسناد أرجح من غيره.

19 -إذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قُدم الوصل.

20 -إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للواصل إذا كان الواصل أحفظ منه، أو: أكثر عددًا، أو: ْ وُجدت قرينة تُقَوّي رواية الواصل.

21 -ابن عبد البر يرجّح رواية أهل المدينة على رواية أهل العراق.

وسبب ترجيح رواية أهل المدينة شهرتُهُم بالتثبت في النقل وترك التدليس.

22 -تقدم رواية من ذكر السَّبَب للحديث على رواية من لم يذكره.

23 -المرفوع مقدم على الموقوف.

24 -مروي النساء فيما لهن عليه الإطلاع دون الرجال أرجح على مروي الرجال كَعَكْسِه.

25 -رواية الثقة إذا اعتضدت ترجِّح على رواية من هو أوثق وأثبت منه.

إلى آخر ما جاء في أسباب الترجيح المتعلقة بالسند-كما في كتب المصطلح والترجيح.

ب-أسباب الترجيح المتعلقة بالمتن: