وجملة { وما تلبثوا بها } عطف على جملة { لأتوها } . والتلبُّث: اللبث ، أي: الاستقرار في المكان وهو هنا مستعار للإبطاء ، أي ما أبطأوا بالسعي في الفتنة ولا خافوا أن تؤخذ بيوتهم . والمعنى: لو دَخلت جيوش الأحزاب المدينة وبقي جيش المسلمين خارجها أي مثلًا لأن الكلام على الفرض والتقدير وسأل الجيشُ الداخلُ الفريقَ المستأذنين أن يُلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخذيل لخرجوا لذلك القصد مُسرعين ولم يثبطهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينهبها الجيش: إما لأنهم آمنون من أن يلقَوا سوءًا من الجيش الداخل لأنهم أولياء له ومعاونون ، فهم منهم وإليهم ، وإما لأن كراهتهم الإسلام تجعلهم لا يكترثون بنهب بيوتهم .

والاستثناء في قوله { إلا يسيرًا } يظهر أنه تهكم بهم فيكون المقصود تأكيد النفي بصورة الاستثناء . ويحتمل أنه على ظاهره ، أي إلا ريثما يتأملون فلا يطيلون التأمل فيكون المقصود من ذكره تأكيد قلة التلبّث ، فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن أحسن انسجام .

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر { لأتوها } بهمزة تليها مثناة فوقية ، وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف { لآتوها } بألف بعد الهمزة على معنى: لأعطوها ، أي: لأعطوا الفتنة سائليها ، فإطلاق فعل { أتوها } مشاكلة لفعل { سُئِلوا } .

هؤلاء هم بنو حارثة وبنو سَلِمة وهم الذين قال فريق منهم { إن بيوتنا عورة } [ الأحزاب: 13 ] واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي كانوا يوم أُحُد جبُنوا ثم تابوا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يُولُّون الأدبار في غزوة بعدها ، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: { إذ همَّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما } [ آل عمران: 122 ] ؛ فطَرأ على نفر من بني حارثة نفاق وضعف في الإيمان فذكَّرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقًا قُلَّبًا لا يرعى عهدًا ولا يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم إلى نبذ عهد الله . وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا مَنْ نكث منهم . وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان ، مع أن الكلام موجه إلى المؤمنين تنزيلًا للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا الله على الثبات .

وزيادة { من قبل } للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم أحد . وجملة { لا يولون الأدبار } بيان لجملة { عاهدوا } .

والتولية: التوجه بالشيء وهي مشتقة من الوَلْي وهو القرب ، قال تعالى: { فوَلِّ وجهَك شطر المسجد الحرام } [ البقرة: 144 ] .

و { الأدبار } : الظهور . وتولية الأدبار: كناية عن الفرار فإن الذي استأذنوا لأجله في غزوة الخندق أرادوا منه الفرار ألا ترى قوله { إن يريدون إلا فرارًا } [ الأحزاب: 13 ] ، والفرار مما عاهدوا الله على تركه .

وجملة { وكان عهد الله مسؤولا } تذييل لجملة { ولقد كانوا عاهدوا } الخ . . . والمراد بعهد الله: كل عهد يوثقه الإنسان مع ربه .

والمسؤول: كناية عن المحاسب عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم « وكلكم مسؤول عن رعيته » وكما تقدم آنفًا عند قوله تعالى: { ليسأل الصادقين عن صدقهم } [ الأحزاب: 8 ] وهذا تهديد .

جواب عن قولهم { إن بيوتنا عورة } [ الأحزاب: 13 ] ولذلك فصِّلت لأنها جرت على أسلوب التقاول والتجاوب ، وما بين الجملتين من قوله { ولو دُخِلت عليهم إلى قوله مسؤولًا } [ الأحزاب: 14 15 ] اعتراض كما تقدم . وهذا يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بالرجوع إلى المدينة وأنه ردّ عليهم بما أمره الله أن يقوله لهم ، أي: قد علم الله أنكم ما أردتم إلا الفرار جبنًا والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل ، فمعنى نفي نفعه: نفيُ ما يقصد منه لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له .

فقوله { من الموت } يتعلق ب { الفرار وفررتم } وليس متعلقًا ب { ينفعكم } لأن متعلق { ينفعكم } غير مذكور لظهوره من السياق ، فالفائدة مستغنية عن المتعلق ، أي: لن ينفعكم بالنجاة .

ومعنى نفي نفع الفرار وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة ، هذا السبب غير مأذون فيه لوجوب الثبات في وجه العدوّ مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتمحض في هذا الفرار مراعاةُ جانب الحقيقة وهو ما قُدر للإنسان من الله إذ لا معارض له ، فلو كان الفرار مأذونًا فيه لجاز مراعاة ما فيه من أسباب النجاة؛ فقد كان المسلمون مأمورين بثبات الواحد للعشرة من العدوّ فكان حينئذ الفرار من وجه عشرة أضعاففِ المسلمين غير مأذون فيه وأذن فيما زاد على ذلك ، ولما نسخ الله ذلك بأن يثبت المسلمون لِضِعف عددهم من العدوّ فالفرار فيما زاد على ذلك مأذون فيه ، وكذلك إذا كان المسلمون زحفًا فإن الفرار حرام ساعتئذ .