الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدًا، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد [1] ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95] .
وجه الدلالة:
أن الآية تدل على أن من قتل صيدًا لزمه مثله, ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك [6] .
ثانيًا: أنه لو قتل أكثر معًا تعدَّد الجزاء, فمتفرقًا أولى؛ لأن حال التفريق ليس أنقص كسائر المحظورات [7] .
ثالثًا: أنها كفارة قتل, كقتل الآدمي, أو بدل متلف, كبدل مال الآدمي؛ فتتعدد [8] .
(1) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 342) ، (( المبدع ) )لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 116) .
(2) الواجب عند الحنفية في جزاء الصيد هو القيمة؛ ولذا فإنَّ تعدُّد الكفارة يظهر أثره عندهم على القيمة، ففي الصيدين قيمتهما، وهكذا. (( فتح القدير ) )للكمال ابن الهمام (3/ 69) ، (( العناية شرح الهداية ) )للبابرتي (3/ 81) .
(3) (( المدونة الكبرى ) )لسحنون (1/ 408) ، (( الكافي ) )لابن عبدالبر (1/ 394) .
(4) (( روضة الطالبين ) )للنووي (3/ 170) ، (( المجموع ) )للنووي (7/ 382) .
(5) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 342) ، (( المبدع ) )لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 117) .
(6) (( الفروع ) )لابن مفلح (5/ 537) .
(7) (( الفروع ) )لابن مفلح (5/ 537) .
(8) (( الفروع ) )لابن مفلح (5/ 537) .