من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه، فلا تلزمه الفدية، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، واختاره ابن عثيمين [3] .
وذلك للآتي:
-أنه لما عدم الهدي صار الصيام واجبا في حقه، فإذا تأخر عن أدائه فإنه يقضى كرمضان [4] .
-أن الصوم بدل عن الهدي، فلو وجب الدم لاجتمع البدل والمبدل معه، وهو خلاف الأصل [5] .
المطلب السادس: حكم صيام السبعة أيام بمكة بعد فراغه من الحج
يجوز صيام السبعة أيام بمكة بعد فراغه من الحج، وإن كان الأفضل تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والحنابلة [8] ، وهو قولٌ للشافعي [9] .
الأدلة:
أولًا: أدلة جواز الصيام بعد فراغه من الحج
قوله تعالى: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة: 197] .
وجه الدلالة:
أن المراد من الرجوع الفراغ من الحج؛ لأن الفراغ منه سبب الرجوع إلى أهله، فكان الأداء بعد حصول السبب، فيجوز [10] .
أن كل صوم لزمه، وجاز في وطنه، جاز قبل ذلك، كسائر الفروض [11] .
أنه صومٌ وجد من أهله بعد وجود سببه، فأجزأه، كصوم المسافر والمريض [12] .
ثانيًا: أدلة أفضلية الصيام بعد رجوعه إلى أهله:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) ) [13] .
وجه الدلالة:
أنه يدل أن الأصل في الصيام أن يكون بعد رجوعه إلى أهله، وفيه تفسير للآية الكريمة.
احتياطًا؛ لأنه اختلف في جوازه قبل ذلك، فيفعله على الوجه المجمع عليه أحسن [14] .
المطلب السابع: هل يشترط أن يكون صيام الأيام متتابعة؟
يجوز صوم الثلاثة أيام في الحج، والسبعة إذا رجع إلى أهله متتابعة ومتفرقة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [15] ، والمالكية [16] ، والشافعية [17] ، والحنابلة [18] ، وحكي في ذلك الإجماع [19] .
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قال تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة: 196] [20] .
ثانيا: من السنة:
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله ) ) [21] .
وجه الدلالة من الدليلين:
أنَّ الشارع أطلق الصيام ولم يشترط فيه التتابع، والواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله [22] .
(1) (( الذخيرة ) )للقرافي (3/ 351) ، (( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ) (2/ 84) .
(2) (( روضة الطالبين ) )للنووي (3/ 53) ، (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 517) .
(3) (( الشرح الممتع ) ) (7/ 180) .
(4) (( الشرح الممتع ) ) (7/ 180) .
(5) (( الذخيرة ) )للقرافي (3/ 352) .
(6) (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (2/ 173) ، (( الهداية شرح البداية ) )للميرغيناني (1/ 155) .
(7) (( مواهب الجليل ) )لحطاب (4/ 270) ، (( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ) (2/ 85) .
(8) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 418) ، (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 454) .
(9) (( المجموع ) )للنووي (7/ 187) ، (( روضة الطالبين ) )للنووي (3/ 54) .
(10) (( لهداية شرح البداية ) )للميرغيناني (1/ 155) .
(11) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 418) .
(12) (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 418) .
(13) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1227) .
(14) (( مواهب الجليل ) )لحطاب (4/ 270) .
(15) (( المبسوط ) )للسرخسي (3/ 148) ، (( بدائع الصنائع ) )للكاساني (2/ 76) .
(16) (( الذخيرة ) )للقرافي (3/ 267) ، (( التاج والإكليل ) )للمواق (2/ 413) .
(17) (( المجموع ) )للنووي (7/ 189) ، (( مغني المحتاج ) )للشربيني (1/ 517) .
(18) (( الشرح الكبير ) )لشمس الدين ابن قدامة (3/ 336) ، (( الإنصاف ) )للمرداوي (3/ 365) .
(19) قال ابن قدامة: (لا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا. وهذا قول الثوري، وإسحاق، وغيرهما. ولا نعلم فيه مخالفا) . (( المغني ) )لابن قدامة (3/ 418) .
(20) (( المبسوط ) )للسرخسي (3/ 148) .
(21) رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1227)
(22) (( المبسوط ) )للسرخسي (3/ 148) ، (( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ) (24/ 376) .