7 -وفي: (5/ 713/رقم:7214 - ترجمة: محمد بن عبد الواحد الطّفاوي، أبو المنذر البصري) : (أورد ما رواها عن هشام بن عروة، والذنب فيها لغير الطفاوي فإنها من رواية: عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي) .

وقال شيخنا في هامش: (الرفع والتكميل) (ص:172/ 179) بعد أن ذكر قول ابن عراق: (وأما قولهم:(له طامات) و (أوابد) ، (ويأتي بالعجائب ... ) : (قد يصح جَعْلُ هذا مطردًا بالنسبة إلى قولهم:(له أوابد) [1] ، و (يأتي بالعجائب) ، أما بالنسبة إلى قولهم: (له طامات) ، فلا يصح جعله مطردًا، بل: يكون بحسب حال المترجم). أي: بحسب ما قالوا فيه.

وقال أيضًا عند مراتب الجرح: (هذه الألفاظ الثلاثة كما يبدو لي: ليست في رتبة واحدة من القوة والاستعمال في كلامهم، فلفظ:(له أوابد) ، و (يأتي بالعجائب) ، ويكون من هذه المرتبة الخامسة-هي: فلان لا يحتج به، أو: ضعّفوه، أو: مضطربُ الحديث، أو: له ما يُنكَر، أو: له مناكير، أو: منكر الحديث، أو: ضعيف-وأما لفظ: (له طامات) فيكون بحسب ما قيل فيه، فإذا كان من الكذابين فهو يقتضي اتهامَ المقول فيه بالكذب، كما أسلفته بشواهده قريبًا في (ص:172) ، وإذا لم يكن من الكذابين المحكوم عليهم بالكذب، فيمكن أن لا يقتضي اتهامه بالكذب، والله أعلم).

قال شيخنا أبو غدة-عند المرتبة الثانية من المراتب الجرح، التي هي-: (ما هو دون ذلك، كالدجال، والكذاب والوضاع. فإنها وإن اشتملت على المبالغة، لكنها دون الأولى، وكذا يضع، أو: يكذب) : (ومما يدخل في هذه المرتبة الثانية من مراتب الجرح: ما سلكه الإمام أحمد في هذا المقام، إذا سئل عن حال راوٍ كذاب، فلم يتكلم فيه بشيء، ولكن زكّى غيره وهو لم يسأل عنه، فكان ذلك إيذانًا منه بسقوط ذاك الراوي المسؤول عنه.

(1) -وللتوسع في هذا المصطلح يرجى الرجوع إلى كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/ 234/إلى: 246) .