أو: رَدَّ ضِدِّه وإنما عَنَوا * بنسبةٍ المَقرونِ معْهُ فَكَنَوا [1]

كمتوسِّطٍ مع الضعيف جا * فذا لَدَى الخُلْفِ يكونُ مَنْهجَا [2]

كابنِ معينٍ إذ يُرى مضَعِّفا * شخصًا وقد عدَّلَه مُعَرِّفَا

وقد يكونُ ذا اجتهادًا اختلَفْ * فذا هو التحقيقُ عند مَن عُرِفْ

وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يتهم من وُصف بها أو: المتهم به فلان، أو: اتهم به فلان-وإن كان هذه الصيغة ذكرت منها بعض الأمثلة فقط لكثرتها في كتاب (التنزيه) -وكذا قولهم في الراوي: صاحب بلايا، أو: البلاء منه أو: من شيخه، أو: الذنب فيه له أو: لغيره، أو: له نسخة موضوعة وما أشبه ذلك من الأمثلة التي جاءت في كتاب: (تنزيه الشريعة المرفوعة) ...

ومما يجب التنبه له أن الصفحة الواحدة قد يكون فيها أربع جمل أو: أكثر متشابهة لرواة مختلفة أسماؤهم فأذكر منها جملة واحدة، ولم أذكر رقم الرواة الذين قيل فيهم تلك الجمل لأنني لو ذكرت رقم كل راو مع ما قيل فيه لجاء ذلك في مؤلف كبيرـ

ثانيًا: قد أتصرف في تعبير ابن عراق وغيره مثل أن يقال: (لعل الآفة من فلان) ، أو: (لعل الحمل فيه على شيخه) ، أو: (الذنب فيه له، أو: لغيره) ، فأختصرها فأقول: (آفته) ، أو: (الذنب لغيره) أو: (الحمل فيه) ، وهكذا.

وقد كنت نقلت بعض هذه الأمثلة من (تهذيب التهذيب) لابن حجر ومن (تذكرة الحفاظ) . لعل ما ذكرته لك يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى.

(1) -أي: لم يصرحوا به اكتفاء بالقرائن.

(2) -أي: هذا الذي ذكرته يكون منهجًا يُسلك عند وقوع نحو ما ذكر.