س)- هل يجوز للمكتبة أن تبيع الجرائد والمجلات التي فيها صور خليعة ، أو أخبار كاذبة ، ومدح للمنافقين والفاسقين ؟ وهل يجوز أن تبيع كتبًا تشتمل على عقائد وأفكار وفقه لا يتَّفق مع ما كان عليه السلف الصالح ، لكي تروّج هي كتبها السلفية ؟
المجلات التي فيها صور خليعة لا يجوز التردد في عدم بيعها ، فبيعها حرام ، أما كتب الفقه الأخرى ، فلا بد لمن أراد أن يقف عند حدود الشرع فإنه يجب عليه أن يكون على علم بما في هذه الكتب من آراء وأحكام وأفكار ، وحينئذ فالحكم للغالب مما فيه ، فإن كان الغالب هو الصواب فيجوز بيعها ، وإلا ؛ فلا يجوز إطلاق القول ببيعها ، ولن يجد المسلم كتابًا عدا كتاب اللَّه خاليًا من خطأ ، فإذا قيل بعدم جواز بيع أي كتاب فيه خطأ فحينئذ لا يجوز بيع أي كتاب ، وينظر للقضية بمنظار الغالب . نقلا من موقع جماعة انصار السنة ، والمرجع مجلة التوحيدالعددالثامن لسنة 1420.
س)- الاستمناء وهو إخراج المني باليد قد اختلف في حكمه فمنهم من حرمه ، ومنهم من جوزه وبخاصة عند الخوف من الوقوع في الزنا . فمع من الحق ؟
إن الحق مع الذين حرموه ، مستدلين بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) . ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا ، إلا إذا استعمل الطب النبوي ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج:"فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء". ولذنك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا ، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.
س)- هل هناك فرق بين عدم التشبه بالكفار وبين مخالفة الكفار؟
إن المخالفة المأمور بها هي أعم من التشبه المنهي عنه , ذلك أن التشبه أن يفعل المسلم فعل الكافر , و لو لم يقصد التشبه , و بإمكانه أن لا يفعله . فهو مأمور بأن يتركه . و حكمه يختلف باختلاف ظاهرة التشبه قوة و ضعفا .