وأمّا السعاية على الزَّكاة، فإن أجرة الساعي منصوص عليها، ثمّ إنَّ أجره في مقابلة ما يبذله من جهد وتعب، جراء سعيه على الزَّكاة، بخلاف الأذان.
أن الأذان فرض كفاية، ويقبل النِّيابة ولم يتعين عليه فجاز أخذ الأجرة عليه [1] .
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو قياس فاسد حيث ورد النص بالمنع من أخذ الأجرة على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص.
الدّليل السّادس:
أن الأذان نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجر عليه كسائر المنافع [2] .
أوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد - كما تقدّم -.
ثانيًا: أنّه لا يلزم من وصول النفع للمستأجر جواز أخذ الأجرة بدليل القضاء والشهادة.
فإن نفعهما يصل إلى المستأجر، ومع ذلك فلا يجوز الاستئجار عليهما [3] .
هذه أظهر أدلة هذا القول، وهناك أدلة أخرى لهم ذكرتها فيما تقدَّم مع أدلة القول الرّابع.
(1) أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 961، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/ 178.
(2) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: 30/ 207، الفروع لابن مفلح 4/ 435 - 436.
(3) المبسوط للسرخسي: 16/ 102، الفروق للقرافي: 3/ 3، روضة الطالبين للنووي: 5/ 188، المغني لابن قدامة: 14/ 9 - 10، 5/ 24.