اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن أعوان القاضي يجوز لهم أخذ الرزق من بيت المال كالقاضي [1] .
واستدل الفقهاء لذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
القياس على القاضي، فكما يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال فكذلك أعوانه، بجامع أن الكل يعمل في مصلحة المسلمين، فتكون كفايتهم في أموال بيت مال المسلمين [2] .
الدّليل الثّاني:
أن أعوان القاضي محبوسون بحق العامة، فهم عاجزون عن الكسب، فلو لم يأخذوا الرزق من بيت المال، احتاجوا أن يأخذوا من أموال الخصوم فيأخذوا الرشوة وذلك حرام [3] .
الدّليل الثّالث:
قالوا: يجوز لأعوان القاضي أخذ الرزق من بيت المال، وذلك لئلا تشره أنفسهم إلى أموال النَّاس وهذا لا يجوز [4] .
(1) روضة القضاة للسمناني 1/ 132، المبسوط للسرخسي 16/ 94، تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 37، البيان والتحصيل لابن رشد 9/ 333، الذّخيرة للقرافي 10/ 77 - 78 الحاوي الكبير للماوردي 20/ 364، روضة الطالبين للنووي 11/ 137 - 138، أدب القاضى للبغوي ص: 151 - 156، أدب القاضي لابن القاص 1/ 113، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 462.
(2) روضة القضاة للسمناني 1/ 132، كشاف القناع للبهوتي 6/ 290.
(3) شرح أدب القاضى للصدر الشهيد 2/ 11.
(4) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2/ 22.