المسألة الأولى: أخذ المال على الرقية [1] بالقرآن الكريم
الّذي يظهر من كلام العلماء، أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة وغيرهم أنّه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم.
فقد ذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشّافعيّة [4] ، والحنابلة [5] والظاهرية [6] وغيرهم من الأئمة [7] إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله الكريم.
(1) الرقية في اللُّغة: العَوذة الّتي يُرقى بها صاحب الآفة، كالحمى، والصرع وغير ذلك من الآفات. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/ 254.
والرقية اصطلاحًا: (هي كلام يستشفى به من كلّ عارض) : فتح الباري لابن حجر 4/ 530.
حكم الرقية: الرقية منها الجائز ومنها الممنوع، فإذا كانت الرقية بالقرآن ونحوه فهي جائزة بالإجماع، قال الحافظ ابن حجر:"وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأوّل: أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمائه وصفاته."
الثّاني: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ـ
الثّالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى).
فتح الباري لابن حجر 10/ 206.
(2) شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 127، حاشية ابن عابدين 5/ 36.
(3) بداية المجتهد لابن رشد 2/ 224، الشرح الصغير للدردير 4/ 768.
(4) شرح النووي على مسلم 14/ 188.
(5) المغني لابن قدامة 8/ 139، الإنصاف للمرداوي 6/ 47.
(6) المحلى لابن حزم 8/ 193.
(7) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود 3/ 704، شرح السُّنَّة للبغوي 8/ 268 والاختيارات الفقهية لابن تيمية: 153.