الدّليل الأوّل:
ما ورد عن المستورد بن شداد قال: سمعت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يقول: (من كان لنا عاملًا، فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا) [2] .
دلّ الحديث على أنّه يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته ويتخذ لنفسه منه مسكنًا وخادمًا [3] .
الدّليل الثّاني:
ما ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) [4] .
دل الحديث على أنّه يجوز أخذ الرزق من بيت المال على أعمال الولاية والإمارة [5] .
الدّليل الثّالث:
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال واحترف للمسلمين فيه [6] .
(2) أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أرزاق العمال 3/ 134 (2945) ، وأحمد في المسند 4/ 313 (17980) ، (17982) ، والحديث صححه ابن خزيمة 4/ 70 (2370) ، والألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/ 568 (2552) .
(3) شرح السُّنَّة للبغوي 10/ 86.
(4) سبق تخريجه، راجع ص: 264 مبحث الزَّكاة (الهدية ونحوها للعاملين عليها) .
(5) عون المعبود للعظيم آبادي 8/ 114.
(6) أخرجه البخاريّ، كتاب البيوع، باب كسب الرَّجل وعمله بيده 4/ 355 (2070) .