القروض البنكية لها صور وأشكال وهي في مجملها لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون ضمن خدمات مصرفية:
وأمثلة ذلك خطاب الضمان والاعتمادات المستندية، وخطابات الاعتماد الشخصية ونحو ذلك، وقد تقدّم معنا أن هذه الخدمات الّتي تقدمها البنوك تنتهي -غالبًا- إلى قروض ربوية، وقد سبق الحديث عنها مفصلًا.
الحالة الثّانية: أن تكون هذه القروض بصورة مباشرة:
وهذه الحالة هي موضوع حديثنا، وهي من أخطر ما تقوم به البنوك وهي في نفس الوقت من أبسط صور الاعتمادات المصرفية، ولا يبعد القول بأن معاملات البنوك تكاد تنحصر في الاتجار بالديون إقراضًا واقتراضًا وإن تعددت الصور والأشكال في ذلك.
فالبنك يقوم باقتراض الودائع من عملائه -وهذا هو الراجح كما تقدّم- ثمّ يقوم بدوره بإقراض حصيلة هذه الودائع أو الديون للمتمولين أو للمستثمرين، وكل ذلك يتم وفق فائدة محددة متفق عليها سلفًا [1] .
وسيكون البحث في القروض البنكية على النحو التالي:
(1) مقدمة النقود والبنوك للدكتور، محمَّد زكي شافعي ص: 197، القاهرة، دار النهضة العربيّة 1969 م، تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامي حمود، ص: 283، موقف الشّريعة من المصارف الإِسلامية المعاصرة للعبادي، ص: 30 - 33، المصارف وبيوت التمويل الإِسلامية للجمال، ص: 77.