أوَّلًا: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف؛ قال ابن حجر:"... الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عبّاس فيها مقال" [1] .
ثانيًا: لو سلَّمنا بصحة هذه الآثار فإنها لا تمنع الصِّيام عن الميِّت، إِلَّا أثر عائشة"لا تصوموا عن موتاكم"، وهو ضعيف جدًا [2] .
ثالثًا: أن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، وقد روي عن عائشة، وابن عبّاس صحة الصوم عن الميِّت - كما سيأتي مفصلًا - [3] .
الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الصوم عبادة لا تجرى النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة [4] .
أوَّلًا: أن هذا القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار؛ فقد وردت نصوص كثيرة في جواز الصِّيام عن الميِّت، وستأتي قريبًا [5] .
ثانيًا: لو سلمنا بعدم المعارض للقياس فإنّه فاسد كذلك، لأنّه قياس في العبادات، والقياس في العبادات لا يصح [6] .
(1) فتح الباري لابن حجر: 4/ 228.
(2) فتح الباري لابن حجر: 4/ 228.
(3) المرجع السابق. تنبيه: سيأتي الكلام عن هذا الضابط.
(4) المبسوط للسرخسي: 3/ 89 - 90، المهذب للشيرازي: 1/ 187.
(5) البحر المحيط للزركشي: 5/ 51، مختصر الروضة للطوفي: 3/ 467 تحقيق التركي.
(6) المحصول في علم الأصول للرازي: 5/ 348، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/ 220.