في كلّ واحد منها، فيأخذ النائب أَجْرَه، كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم: (ما تركت بعد نفقة عيالي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) [1] [2] .
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن المراد بالعامل في الحديث هو الخليفة بعده- صلّى الله عليه وسلم -، وهذا هو المعتمد [3] .
وعليه، فيكون ذلك من باب الأرزاق لا من باب الإجارات، والأرزاق على الأذان ونحوه مجمع على جوازها - كما سبق -، وكلامنا هنا حول الإجارة، فافترقا.
ثانيًا: أنّه قاس المؤذن على العامل، وهذا قياس في مصادمة النص الوارد عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في المنع من أجرة المؤذن، وهو حديث عثمان بن أبي العاص، وكذلك فتيا ابن عمر - كما سيأتي -، ولم يخالفه أحد من الصّحابة، فهو قياس فاسد. وعليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على ما نحن فيه [4] .
= في شرح التّرمذيّ، وأحكام القرآن، والقبس شرح الموطَّأ، وغيرها كثير، ولد في أشبيلية سنة 468 هـ، وتوفي في فاس، ودفن بها سنة 543 هـ. انظر: الديباج المذهب: ص 281، شجرة النور الزكية ص: 136، شذرات الذهب لابن العماد: 6/ 232 - 234.
(1) أخرجه البخاريّ: في كتاب الوصايا، باب: نفقة قيم الوقف: 5/ 476 (2776) ، وفي كتاب فرض الخمس باب: نفقة نساء النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بعد وفاته: 6/ 241 (3096) ، وفي كتاب الفرائض، باب: قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"لا نورث ما تركناه صدقة": 12/ 8 (6729) ، وأخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"لا نورث ما تركناه صدقة: 3/ 1382 (1760) ."
(2) عارضة الأحوذي لابن العربي: 2/ 12 - 13.
(3) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: 6/ 241. الطبعة السلفية الثّانية.
(4) انظر: نيل الأوطار للشوكاني: 2/ 59، حيث نقل هذا الجواب ابن سيد النَّاس اليعمري في شرحه على التّرمذيّ المسمى (النفح الشذي) ، وقد طبع منه جزآن بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ بقسم السُّنَّة - يسّر الله له إكماله -.