الحسن.

وفي حديث الصادق رضي الله عنه فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن.

(غير) قوله تعالى: {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [4/ 119] قال المفسر: تغييرهم خلق الله فق ء عين الحامي وإعفاؤه عن الركوب وقيل الخصاء، وهو في قول عامة العلماء مباح في البهائم وأما في بني آدم فمحظور قوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ} [13/ 11] قال بعض الأعلام: يكتب في اللوح أشياء مشروطة وأشياء مطلقة، فما كان على الإطلاق فهو حتم لا يغير ولا يبدل، وما كان مشروطا نحو أن يكون مثبتا في اللوح أن فلانا إن وصل رحمه مثلا يعيش ثلاثين سنة وإن قطع رحمه فثلاث سنين، وإنما يكون ذلك بحسب حصول الشرط وقد قال تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ.

قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [1/ 6] الآية.

قال المفسر: هو بدل من الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هم الذين سلموا من غضب الله والضلال، أو صفة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من الغضب والضلال.

قال: فإن قلت كيف صح أن يقع غير صفة للمعرفة وهو لا يتعرف؟.

أجيب: بأن التعريف فيه كالتعريف الذي في قوله

"ولقد أمر على اللئيم يسبني"

ولأن الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غير المنعم عليهم، فليس في غير إذن الإبهام الذي يأبى أن يتعرف.

قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ*} [2/ 173] أي فمن اضطر جائعا لا باغيا ولا عاديا، فيكون غير هنا بمعنى لا منصوبة على الحال.

وكذا قوله: غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وكذلك قوله: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ.

قوله: لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [4/ 95]